علی آذری

سالانه ۸۰ هزار نفر به رشته حقوق وارد می‌شوند

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس به بیان انتقاد از سیاست وزارت علوم در جذب زیاد دانشجوی حقوق پرداخت.

علی آذری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه در مخالفت با طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در دستور کار مجلس است. رویکرد کلی کمیسیون جهش و رونق تولید برای اشتغال زایی باعث شده تبعات غیرقابل جبران این طرح بر ساختار قضائی کشور و اصل دادرسی عادلانه مورد بی توجهی قرار بگیرد.

وی در ادامه بیان کرد: اگر به دنبال گذر از شرایط خطیر کنونی هستیم در یک کلام حکمرانی ناکارآمد دولت ها، تفکرات کوتاه مدت و تمرکز بر تصمیم گیری در پایتخت را باید مد نظر خود قرار دهیم.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: وقتی از شاخص های سهولت کسب و کار صحبت می کنیم یعنی سهولت در اخذ مجوزها، سهولت در دسترسی به خدمات و ثبت مالکیت، مالیات ها ، قراردادها و تمام این ها یعنی ضعف در اراده اجرایی کشور نه ضعف در قانون و قانون گذاری.

آذری ادامه داد: امروز قوانین متعدد و تعدد نهادهای مرتبط با بهبود کسب و کار مانع اصلی تولید و اشتغال است. این تعدد فاصله ای ایجاد کرده بین باید ها و واقعیت ها که همواره وجدان های آرمان خواه را آزرده خاطر کرده و بازار خدمات حقوقی و قضائی را مورد هدف قرار داده و همین اشتباه و ضعف در برنامه وزارت علوم و توسعه بی حد و حصر دانشکده های حقوق در سراسر کشور باعث شده سالانه ۸۰ هزار نفر به رشته حقوق وارد شوند و جوانان عزیزی به دلیل کمبود استاد و نظارت های آموزشی ممکن است حتی با مقدمات علم حقوق هم آشنا نشوند.

ادامه مطلب  استان خراسان شمالی به دلیل کم توجهی مدیران در مسیر توسعه قرار نگرفته است

این نماینده مجلس یازدهم افزود: شاید طراحان دقت نکرده باشند بعد از پذیرش در آزمون شخص وکیل نیست، بلکه کارآموی است که باید ۱۸ ماه در دادگستری و کانون کار کند. آیا می شود با روش جذب ناصحیح و آموزش نادرست، نظارت کرد. به عنوان کسی که سالیان سال سابقه قضائی دارم اعلام می کنم اساس این امر برای قوه قضائیه و کانون وکلا غیر ممکن است و بلایی که بر سر آموزش آمده بر سر وکالت هم خواهد آمد.

آذری توضیح داد: به این شیوه وکلایی که آموزش ندیده اند و از نظر حرفه ای هم آموزش نداشته اند و معیار های لازم برای آنها مد نظر قرار داده نشده صرف نظر از به مسلخ کشیدن اعتبارات علمی تحقق دادرسی عادلانه و حقوق ملت را هم فراهم خواهد کرد. نکته مهم تسهیل مجوز کسب و کار در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی است.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: اما ماهیت حقوقی و قضائی وکالت و سردفتری در فصل سوم در مبحث حقوق ملت مطرح شده است. حقوق ملت با نظام اقتصادی متفاوت است. تحول قضائی که به ماموریت ها و چالش های مهم دستگاه قضا پرداخته دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی و انحصار زدایی را مد نظر قرار داده است.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ناگفته پیداست عامل بسیاری از بیکاری ها و تباهی ها در مناسبات ناروای اقتصادی و سیاست گذاری های نادرست اجتماعی و فرهنگی و سوء مدیریت ها کارگزاران و قوانین نامطلوب متروک و تراکم قوانین است. این طرح باید در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قراربگیرد.