تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۴
1

رییس دادگستری خراسان شمالی: دلالان عامل ۵۰ درصد افزایش قیمت‌ها هستند

بجنورد- ایرنا- رییس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: بررسی های انجام شده نشان می‌دهد که عامل ۵۰ درصد از افزایش قیمت‌ها در بازار این استان ناشی از واسطه‌گری و دلال‌بازی است.



به گزارش ایرنا،حجت الاسلام اسدالله جعفری روز یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان شمالی اظهار داشت: مسوولیت مدیران و مردم در حوزه اقتصاد و معیشت همزمان با سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی بیشتر شده است و لازم در این سال به صورت فراسازمانی در کنار همدیگر و در جهت تحقق منویات رهبری گام برداریم.

وی بیان کرد: مقام عالی دولت در استان از همه ظرفیت های داخلی و خارجی استفاده می کند و همه ما وظیفه داریم در کنار دولت باشیم.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: کارشناسان دادگستری به صورت میدانی در بازار حضور می یابند و مشکلات را از نزدیک بررسی می کنند و  بر اساس گزارش های واصله در مدیریت برخی از اقلام اساسی مثل مرغ مشکل وجود دارد، هر چند که در این زمینه تدابیر خوبی نیز انجام شده است.

وی افزود: اقتصاد استان ما در برخی از موارد مانند کشاورزی متاثر از مشکلات ملی است و لازم است هماهنگی های داخلی توسط دستگاه های ذیربط انجام شود تا این موانع به حداقل برسد.

وی تصریح کرد: تمامی ظرفیت های مدیریتی استان برای تامین امنیت اقتصادی وارد کار شوند و منفذ سوء استفاده دلالان باید به صورت الکترونیکی حل شود و این حوزه اقتصادی را ایمن کنند.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: ما اگر این مشکلات را حل کنیم دیگر دغدغه ای برای تامین مایحتاج مردم نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: ظرفیت های و پشتییبانی های قانونی در رفع موانع تولید استان  فراهم است و امروزه اگر کسی قانون را در تحقق شعار سال بهانه کند تنها مانع تراشی کرده است چرا که قوانین ما نیاز امروز و بعد سرمایه گذاران را پاسخگو است.

وی با بیان اینکه هم افزایی فراقانونی باید در استان حاکم شود، گفت: سازمان بازرسی به عنوان بازوی نظارتی کمک به تولید استان فعال است و دیوان محاسبات نیز در این راستا  پای کار است.

حجت الاسلام جعفری افزود: نظارت های قضایی نیز به گونه ای است که نباید جلوی شجاعت مدیران را بگیرد و از ریسک پذیری مدیران در حوزه تولید حمایت می کنیم.

وی ادامه داد: تا سال گذشته برخی از بانکهای خصوصی در مقابل برخی از قوانین تولید کنندگان پاسخگو نبودند و اکنون این موانع با ورود دستگاه قضایی برداشته شده و بانک  های خصوصی همانند بانک های دولتی در صورت تخلف قانون مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند.

وی ادامه داد: بانک های خصوصی نیز همانند دولتی موظف به اجرای قانون هستند و باید در قبال مصوبات ستاد تسهیل پاسخگو باشند.

منبع خبر «» است و خبرخوان عصر تو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 3676 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09194448235  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه خبرخوان عصر تو مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید